اقتصاد فدراسیون روسیه در حال حاضر اقتصادی بر پایه سرمایه‌داری مدیریت‌شده به‌معنای دولتی بودن حوزه‌های استراتژیک اقتصادی همچون بخش انرژی است. چنین نظام اقتصادی در روسیه از زمان روی کار آمدن ولادیمیر پوتین پس از کناره‌گیری بوریس یلتسین در سال ۱۹۹۹ میلادی ایجاد و از سال ۲۰۰۰ میلادی به بلوغ خود رسید. در روز نهم اگوست سال ۱۹۹۹ میلادی ولادیمیر پوتین به‌طور جدی وارد عرصه قدرت سیاسی روسیه شد و توانست با مدیریت درست و به کارگیری حلقه مدیریتی کارا، اقتصاد این کشور را از نابسامانی نظام لیبرالیسم دوران بوریس به گروه اقتصادهای نوظهور و شکوفا برساند. دوران پس از فروپاشی شوروی همراه با بحران سو مدیریت اقتصاد داخلی، خصوصی‌سازی ناکارا و غربی‌سازی نظام اقتصادی، دوره‌ای نامتعادل بود که مصادف با بحران مالی ۱۹۹۸ میلادی و سقوط ۴۰ میلیارد دلاری اوراق خزانه فدرال (خریداری شده توسط سرمایه‌گذاران خارجی) و ورشکستگی اکثر بانک‌های آن کشور شد. همچنین سیستم پرداخت مالی به دلیل ابرتورم ایجاد شده از آزادسازی قیمت‌ها وسط اولین نخست‌وزیر پساشوروی (یوگنی گایدار) شرایط را به سمت اقتصاد تهاتری در آن کشور برده بود.
از نظر متغیرهای کلان اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی (که خود به معنای رونق اقتصادی می‌تواند باشد) برای یک دهه پس از شوروی منفی بود، که این امر دولت روسیه را به بحران عمیق‌تر بودجه رسانده بود. فقر در جامعه روسیه، امید به زندگی و سطح درآمد سرانه به شدت کاهش یافته بود. شاخص ناامیدی۱ (جمع دو شاخص تورم و بیکاری به علاوه درصد مردم فقیر) به طور متوسط در یک دهه پس از فروپاشی شوروی به میزان حدود ۱۴۴۰ رسید که این رقم نزدیک به ۱۰ بار بدتر از سایر کشورهای عضو سابق بلوک سوسیالیست بود (میرونوف، ۲۰۱۲، ص: ۱۱۹).